خواندنی ها برچسب :

قانون حمایت از خانواده

قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی اقدام کند.
صبح جمعه پاییزی اولین بار است که به بوستان «آنالار آتالار» آمده ام. «آنا» در زبان آذری به معنای مادر و «آتا» به معنای پدر است. سلنا یکی از آن فرزندان طلاقی است که با مادرش زندگی می کند. اولین بار است که برای ملاقات با پدرش به مرکز مهر خانواده آمده...
معاون اجتماعی دادگستری کل استان تهران گفت: طرح ملاقات فرزندان طلاق و حضانت با والدین آن‌ها در هشت شهرستان پاکدشت، فیروزکوه، اسلامشهر، قرچک، دماوند، پردیس، ری، ورامین استان تهران نیز به اجرا درآمده است.
پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.
پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از ان‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.